به گزارش سفارت جمهوری قزاقستان در ایران؛ این کشور در حال اجرای اصلاحات سیاسی است که در راه آزادسازی مداوم مرحله جدیدی را در زندگی اجتماعی-سیاسی باز می کند. این اصلاحات بر توسعه بیشتر نهادهای اساسی دموکراسی – حقوق شهروندان در تجمع صلح آمیز، در برگزاری انتخابات و فعالیت احزاب سیاسی تأثیر خواهد گذاشت.
در اواخر ماه مه «قاسم ژومارت توقایف» رئیس جمهور قزاقستان تعدادی از قوانینی را امضا كرد كه در توسعه سیاسی و اجتماعی این كشور مهم بشمار می رود. در میان آن، قوانین نحوه برگزاری تجمع مسالمت آمیز در جمهوری قزاقستان ، تغییرات قانون اساسی جمهوری قزاقستان، انتخابات در جمهوری قزاقستان ، تغییرات و اضافات در قانون جمهوری قزاقستان و احزاب سیاسی هستند.
این قوانین و نوآوری ها بخشی از اصلاحات سیاسی می باشد که توسط رئیس جمهور کشور در چارچوب شورای ملی اعتماد عمومی ارائه شده است. تصویب آن قوانین گام مهمی جهت افزایش نقش جامعه مدنی می باشد. قوانین جدید در قزاقستان ارزشهای دیگری همچون تکثرگرایی عقاید، دیدگاه و نظرات جایگزین، موقعیت سازنده و مسئولیت را تقویت خواهند کرد.
بنابراین، قانون جدید در مورد تظاهرات باعث تنظیم حقوق تجمع صلح آمیز شده است. در تهیه این لایحه کارشناسان مستقل، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی شرکت داشتند. به خاطر نظرات عمومی، قانون در راه آزادسازی توسعه یافته است.
این قانون کاملاً مطابق با ماده بیست و یکم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی درحمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی سازگار است. در این سند اصول اساسی تجمع صلح آمیز بیان می شود: آنها باید قانونی و داوطلبانه باشند نه خشونت آمیز و خطری برای دولت و شهروندان ایجاد نکنند. همچنین نباید در فعالیت خبرنگاران محدودیت و منع کرد.
اکنون مکان های عمومی در شهر های مختلف قزاقستان برای برگزاری تجمع صلح آمیز توسط شهروندان ارائه می شود و زمان بررسی درخواست برگزاری آن تجمع از 15 روز به 5 روز کاهش می یابد.
توقایف رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد: «ما در حال شکل دادن یک فرهنگ سیاسی جدید هستیم. تکثر گرایی عقاید و دیدگاه های جایگزین در اصل برنامه ما است. حکومت نظر مخالفان را منع نخواهد کرد. زمان آن فرا رسیده است كه جامعه و دولت نظر خودشان را باید بطور آشکار بیان كنند». رئیس جمهور خاطرنشان می کند: «بهتر است این رفتار آگاهانه باشد نه به اجبار».
قانون قبلی 25 سال پیش به تصویب رسیده بود و به گفته کارشناسان قزاقستانی و ناظران بین المللی نیاز به بررسی مفهومی دارد. قانون جدید سال 2020 به طور کامل مطابق با استانداردهای بین المللی – اصول کنوانسیون اروپا برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و ماده 21 کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی است. قانون اجازه می دهد هر شهروند می تواند حق ابراز داشته باشد.
در سند جدید اصول اساسی تجمع صلح آمیز به طور واضح بیان می شود: آن تجمع باید قانونی، داوطلبانه باشد و خشونت و خطری برای دولت و شهروندان ایجاد نکنند. یعنی اصول حقوق بشر رعایت می شود – «هر چیزی که ممنوع نیست مجاز است» و «حقوق شما به جایی می رسد که حقوق دیگران شروع می شود».
بنابراین، قانون «درمورد تجمع صلح آمیز» تأیید کننده اجرای برنامه «دولت شنوا» میباشد که «قاسم ژومارت توقایف» رئیس جمهور قزاقستان بیان کرده است.
قانون انتخابات در حال تکمیل است. قوانین جدید حقوق زنان و جوانان را برای مشارکت در زندگی سیاسی کشور تقویت خواهند کرد. 30٪ سهمیه اجباری برای خانم ها و جوانان زیر 29 ساله در لیست انتخاب کنندگان ارائه می نماید.
در حال حاضر مجلس قزاقستان را 22٪ خانمها تشکیل می دهند (میانگین نمایندگی خانم ها در نهادهای قانونگذاری 30٪ OECD است). در مجلس تعداد خانم ها 29 نفر، در مجلس سنا 6 نفر هستند، و جوانان زیر 29 ساله در مجلس انتخاب نمی شود.
در اصلاحات (نهاد نماینده محلی)، تعداد زنان حدود 22٪ تشکیل می دهد یا 740 زن است و تعداد جوانان 53 زیر 29 سال دارند. در قزاقستان، تعداد کل نمایندگان اصلاحات 3335 نفر است.
مطابق با آمار امروزه در قزاقستان حدود 4.5 میلیون خانم و 2.8 میلیون جوان در سن 20-29 فعال هستند. از این پس، خانم ها و جوانان می توانند در انتخابات نمایندگان نهاد محلی و مجلس شرکت خواهند کرد.
به طور کلی، سیاست سهمیه یک عمل بین المللی نسبتاً گسترده می باشد. سهمیه های مخصوص احزاب در کشورهای اروپایی اعمال می شود و بیشتر در آلمان، نروژ، فرانسه و بلژیک رایج است که این شیوه در قانون ثبت شده است.
معرفی سهمیه های ویژه در قزاقستان توسط قانون جدید، انگیزه ای برای نسل جوان قزاقستانی و خانم ها برای حضور فعال در زندگی سیاسی این کشور خواهد بود. هنجارهای قانونی حقوقی جدید در سال 2021 اجرا خواهد شد. ( (انتخابات مجلس قبلی در سال 2016 برگزار شد، طبق قانون اساسی جمهوری قزاقستان، مدت تصدی نمایندگان مجلس 5 سال است).
اصلاحات قانون “درباره انتخابات” و قانون “درباره احزاب سیاسی” که توسط رئیس جمهور قزاقستان امضا شده استد، به بخش مهمی از بسته اصلاحات بودند که به مدرن سازی سیستم سیاسی قزاقستان را تکمیل می دهند.
کاهش تعداد امضاها برای تشکیل یک اتحادیه سیاسی از 40 هزار تا به 20 هزار نفر که در انتخابات شرکت کند، گامی مهم برای پیشرفت بیشتر سیستم حزب در قزاقستان است.
بنابراین، اصلاحات در این قانون به رشد نفوذ احزاب بر فرآیندهای سیاسی کشور مساعدت خواهد کرد. آنها ایجاد احزاب سیاسی جدید و احیای کلی زندگی حزب را در کشور تسهیل می کنند، که انتظار می رود تأثیر مثبتی در روند توسعه و اتخاذ تصمیمات دولت داشته باشد. امروز در قزاقستان 6 حزب سیاسی ثبت نام شده اند و فعالیت می کنند.
این اقداماتی که در قوانین پیش بینی شده است، معطوف به ایجاد مجدد در فضای اجتماعی – سیاسی، افزایش رقابت در حوزه حزب، بخشش خصلت فراگیرتر و متعادل تر به ارگان های انتخابی می باشد.
رئیس جمهور قزاقستان همراه با مسائل مهمی ارتقاء كیفیت زندگی قزاقستانی ها و تقویت سیاست های اجتماعی، گام های جدی در جهت بهبود سیستم سیاسی فعلی انجام داده است.
در سال 2019 قاسیم ژومارت توقایف در برنامه انتخاباتی خود به روشنی اصول اصلی سیاست مدیریتی خود را بیان کرد – اینها “وراثت”، “عدالت” و “پیشرفت” است. و در حال حاضر در اولین سال ریاست جمهوری قزاقستان، وی این اصول را در سطح قانون گذاری با موفقیت به ثمر رساند.
وراثت – با تقویت نقش جوانان در حیاط سیاسی کشورتامین کرده می شود و به این وسیله آموزش هایی برای نسل جوان مدیران قزاقستانی فراهم می شود که در آینده به پیشرفت مؤثر دولت کمک می کنند.
عدالت – از طریق ایجاد تعادل جنسیتی از طریق سهمیه برای زنان در نهادهای نماینده کشور و همچنین تقویت حقوق شهروندان در مجامع مسالمت آمیز با فرصت های جدید برای فعالیت احزاب سیاسی اجرا می شود.
پیشرفت
به طور کلی در حرکت مداوم قزاقستان در مسیر مدرنیزه کردن سیاسی و گسترش رویه های دموکراتیک در حیاط دولت منعکس می شود و به عنوان نمونه ای از مجموعه اصلاحات سیاسی واضح است كه رئیس جمهور جناب آقای توقایف با تحقق بخشیدن مفهوم “حکومت شنوا”، همانطور كه وعده داده است، پیش از همه چیز خواسته های شهروندان را به نظر می گیرد. بنابراین، در یک مرحله جدید تاریخی قزاقستان تقویت دموکراسی را ادامه می دهد که راه پیشرفتی آن در ابتدا و آگاهانه توسط مردم جمهوری تقریباً سه دهه پیش انتخاب شده است.
