مشکلات اقتصادی روسیه شروع به سرریز شدن به قزاقستان کرده است

ارزش پول قزاقستان، تنگه، طی دو هفته گذشته کاهش یافته است و اعتماد شهروندان را در فصل تعطیلات متزلزل کرده است. به نظر می‌رسد روسیه، منبع اصلی واردات قزاقستان، عامل اصلی مشکلات نرخ ارز باشد.

 

ارزش تنگه قزاقستان طی دو هفته اول دسامبر کاهش یافته و به 522 در برابر دلار رسید. این کاهش که تا 10 درصد در 10 روز صورت گرفت، فشار تورمی را بر اقلام وارداتی از روسیه وارد کرده است.

از دست دادن ارزش پول در حال حاضر فشار تورمی را بر اقلام غذایی و کالاهای مصرفی وارد می‌کند که بخش عمده‌ای از آنها را قزاقستان از روسیه وارد می‌کند. مغازه‌ها در آلماتی و جاهای دیگر قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اعتبار مقامات در چشم بسیاری از شهروندان ضربه خورده است. در ماه اکتبر، مقامات ارشد دولتی، مانند معاون وزیر اقتصاد ملی، آرمان کاسنوف، با استناد به بهبود تراز تجاری، قدرت تنگه را تبلیغ می‌کردند. صادرات امسال نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر است. واردات کاهش یافته است. ما امروز تراز تجاری سالم‌تری داریم. بنابراین، در حال حاضر ما هیچ دلیلی برای کاهش ارزش نداریم.

بانک ملی قزاقستان در بیانیه 28 نوامبر، سقوط ناگهانی ارز را به “تعدادی از عوامل بنیادی خارجی” نسبت داد. به طور خاص، این بیانیه نشان داد که مشکلات نرخ ارز قزاقستان به اقتصاد عمیقاً آشفته روسیه مرتبط است، که خود در حال تلاش برای مقابله با کاهش شدید روبل است. سقوط تنگه همزمان با اخباری مبنی بر رسیدن روبل به پایین‌ترین سطح خود در طی دو سال اخیر، پس از اعلام دور جدید تحریم‌های آمریکا، بوده است.

طبق آمار رسمی دولت، اگرچه چین اخیراً روسیه را به عنوان شریک تجاری اصلی قزاقستان در کل گردش مالی تحت الشعاع قرار داده است، روسیه همچنان در هشت ماهه اول سال 2024 از نظر واردات توسط قزاقستان با سهمی تقریباً 30 درصدی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

این بانک همچنین تقویت دلار آمریکا را دلیل کاهش تنگه ذکر کرد و خاطرنشان کرد: دلار قوی به طور سنتی یک عامل منفی برای مواد خام است. سایر عوامل تأثیرگذار بر بازارهای فارکس «وخیم‌تر شدن وضعیت ژئوپلیتیکی» و نوسان قیمت در بازارهای انرژی بود. صادرات اصلی قزاقستان مواد خام از جمله نفت و گاز است.

بانک ملی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی پتانسیل اعمال “فشار سفته‌بازی” را دارد که باعث نوسانات بیشتر ارز می‌شود. در این بیانیه آمده است: برای جلوگیری از نوسانات بی‌ثبات‌کننده، هموارسازی نوسانات بیش از حد نرخ ارز تنگه و به منظور تأمین ارز، بانک ملی مداخلات ارزی انجام می‌دهد.

در اواخر نوامبر، بانک ملی بیش از یک میلیارد دلار دارایی از صندوق ملی، «قلک بانک» استراتژیک ایالتی فروخت. قرار است 900 میلیون دلار دیگر برای حفظ تنگه در ماه دسامبر هزینه شود. این بانک برای مقابله با تورم، نرخ پایه را نیز یک واحد درصد افزایش داد و به 15.25 درصد رساند.

تحلیلگران نگران هستند که وابستگی شدید فعلی به صندوق ملی برای حمایت از تنگه، تاب‌آوری اقتصادی کشور را در میان‌مدت تضعیف کند. در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول از آستانه خواست تا دستورالعمل‌های سیاست‌های مالی شفاف‌تری را با هدف حفظ توانایی صندوق ملی برای تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی اجتماعی و اقتصادی و همچنین محافظت در برابر شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره آینده ایجاد کند.