امیر عابدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
دولت روی انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری متمرکز شود
برقراری، احیا و تقویت روابط تجاری با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت‌های مختلف بوده است. بازاریابی و توسعه مقاصد تجاری از جمله اقداماتی است که باید توسط بخش خصوصی انجام شود؛ اما بسترسازی‌ها و حمایت‌ها از وظایف دولت‌هاست. متاسفانه در طول همه این سال‌ها علی‌رغم موقیعت استراتژیک ایران و ظرفیت‌های پیدا و پنهانی که در این کشور موجود است، سطح روابط ایران با همسایگانش تنها به چند کشور محدود می‌شود.
دراین بین برخی بر موانعی مانند تحریم‌ها در برابر دولت‌ها اشاره دارند و آن را علت توفیق نیافتن در برقراری روابط تجاری پایدار با همسایگان و حتی دیگر کشورهای دنیا برمی‌شمارند؛ اما با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و نوع عملکرد دولت‌ها می‌توان اذعان کرد که همچنان عزم و اراده جدی در این رابطه بین مسئولان و تصمیم‌سازان کشور وجود ندارد.
امیر عابدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در همین رابطه به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرصت‌های زیادی که پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، اشاره کرد. بر اساس اظهارات او ظرفیت افزایش تجارت با قزاقستان تا پنج میلیارد دلار در سال وجود دارد.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران انعقاد تفاهمنامه‌های تجارت آزاد را راهی مناسب و ضروری در توسعه مبادلات بین‌المللی توصیف کرد و یادآور شد: فراهم کردن امکان تجارت، رشد اقتصادی را افزایش داده و ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی را شکوفا می‌کند.
او بازیگر اصلی تجارت خارجی را دستگاه دیپلماسی معرفی کرد و بر نگاه کارشناس‌های این حوزه در راستای مسائل اقتصادی تاکید کرد. به باور عابدی ترجمه قوانین، رصد رقبا و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و اتصال آن به اتاق‌های مشترک توسط دستگاه دیپلماسی بسیار موثر است و بخش وسیعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی را با آگاهی بیشتر منتفع می‌کند.
البته رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان رویکرد اصلی دستگاه دیپلماسی کشور را سیاسی خواند و تصریح کرد: مدتی است که نگاه اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور جایگاه پیدا کرده؛ اما همچنان با سطحی که باید باشد فاصله معناداری دارد. این نگاه باید جامع‌تر باشد. از طرفی باید اطلاعات اقتصادی آنجا را در مسیر سازنده‌تری در اختیار بخش خصوصی قرار داد.
عابدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کاهش تعرفه و رفع موانع غیر تعرفه‌ای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا با حدود ۸۵۰ قلم کالای مورد توافق، تعریف شده است، تصریح کرد: نمی توان انتظار افزایش حجم تجارت خارجی با این کشورها را در سطح وسیعی داشت، اما مذاکرات پیوسته برای موافقت‌نامه‌های بعدی حکایت از آن دارد که در ۲ سال آینده می‌توانیم مقدمات تجارت آزاد با این منطقه را به سرانجام برسانیم.
فرصت استثنایی ایران در اوراسیا با حذف رقبا
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به شرایط جدید پیش آمده در حوزه اتحادیه اوراسیا و حذف ۷۴ کشور از جمله ترکیه، هند، کره و چین، از فهرست «کشورهای صادرکننده دارای تخفیف به این منطقه» معتقد است وضعیت به وجود آمده فرصتی بزرگ پیش روی اقتصاد ایران است.
او ادامه داد: شاید در پنج سال گذشته حجم تجارت کالایی ایران در این بازار از حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار فراتر نرفته؛ اما این شرایط می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی، جایگاه ایران را در بازار اوراسیا تغییر دهد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در فهرست جدید این اتحادیه، 74 کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ‌کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند و مالزی که از تخفیف 25 درصدی تعرفه گمرکی برخوردار بودند، حذف شده‌اند.
عابدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر فراهم شدن زیرساخت‌ها برای استفاده از فرصت به وجود آمده نبود ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی، تداوم روند صعودی تورم و شوک‌های بزرگ اقتصادی را برای تجارت کشور، آسیب‌زا دانست و از غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل برنامهریزی‌بودن روند تجارت بین‌الملل در ایران انتقاد کرد.
او لازمه توسعه تجارت را امکان برنامه‌ریزی و امضای قراردادهای بلند مدت با شرکای تجاری عنوان کرد.
عابدی همچنین بر لزوم کاهش تعرفه یا حذف آن در راستای توسعه تجارت تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: کاهش تعرفه برای کالاهای تولیدی کشور در افزایش سهم بازار بی تاثیر نیست؛ اما اقدامات پیش زمینه‌ای برای ایجاد ثبات در نظام تجاری و ارزی به آینده‌نگری فعالان این حوزه کمک بیشتری خواهد کرد.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان حجم تجارت بین‌المللی قزاقستان ۹۵ میلیارد دلار است که ایران می تواند با برنامه‌ریزی مناسب، پنج درصد از تجارت این کشور را به خود اختصاص دهد. در سال ۹۹ حجم صادرات ایران به قزاقستان ۱۶۸ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۷ میلیون دلار بود که تراز تجاری مثبت ۱۳۰ میلیون دلاری به همراه داشت، با این وجود دو کشور می‌توانند حجم تجارت خود را تا ۵ میلیارد دلار افزایش دهند.
این فعال اقتصادی توسعه مسیرهای حمل‌ونقل ریلی و دریایی را در ارتباط با قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اوراسیا را خواستار شد و از برقراری ارتباط دریایی به صورت کشتی‌های رو-رو با پیگیری‌های اتاق مشترک ایران و قزاقستان در زمان شیوع ویروس کرونا برای حمل کالا و کانتینرهای ایرانی و همچنین برقراری پرواز تهران به آلماتی و گرگان به اکتاو خبر داد.
مذاکرات دو دولت در راستای تسهیل صدور روادید بین ایران و قزاقستان، توجه به پیشنهادها و ایده‌های اتاق مشترک در راستای توسعه سطح مناسبات بین دو کشور از سوی دولت مانند حمایت از برپایی نمایشگاه‌ها و افتتاح دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی، حمایت از مبادله هیات‌ها و امضای تفاهم‌ها با مناطق آزاد و صنعتی دو کشور برای سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره‌های تامین از جمله مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان مورد تاکید قرار گرفت.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۹۹، هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۹۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۲ دلار بود که ۶ میلیون و ۲ هزار و ۷۸۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۲۰ دلار واردات ایران از این پنج کشور بوده است و ۶۹ درصد کل تجارت با این اتحادیه محسوب می شود. 2 میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۴۹۲ دلار و سهمی برابر با ۳۱ درصد کل تجارت ایران با این اتحادیه نیز صادرات کالاهای ایرانی بوده است.
